«الإيكونوميست»: تعيين «لوتنيك» وزيراً للتجارة الأمريكية يهدد بتصعيد الحروب الاقتصادية مع الصين

أثار إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة اهتمامًا واسعًا في الأوساط، خاصة مع الجدل المتزايد حول العلاقات التجارية مع الصين، حيث جاء هذا الإعلان وسط مخاوف من فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 60% على الواردات الصينية، وهو ما يمكن أن يغيّر شكل التبادلات الاقتصادية بين البلدين، وفقا لمجلة “الإيكونوميست”.

ترامب يتخذ خطوات تصعيدية

أطلق ترامب أولى خطواته التصعيدية في 25 نوفمبر الماضي، بالإعلان عن خطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية فور تسلمه الرئاسة مجددًا، مع إمكانية رفع النسبة لاحقًا، وهذا التصعيد يتزامن مع ترشيح شخصيات معروفة بمواقفها المتشددة ضد الصين لمناصب حساسة، مثل ماركو روبيو لوزارة الخارجية ومايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي.

الصين ترد بسياسات استراتيجية

ردّت الصين بهدوء على هذه التحركات عبر اتخاذ خطوات اقتصادية تهدف لتخفيف الاعتماد على السوق الأمريكية، حيث قلّصت استرداد الضرائب على بعض صادراتها وأعلنت نهاية التخفيضات على منتجات مثل الألومنيوم والنحاس، وفي الوقت ذاته، عززت وزارة التجارة دعمها للمصدرين من خلال تحسين خدمات اللوجستيات وتوسيع منح التأشيرات التجارية قصيرة الأجل لدول جديدة.

التجارة العالمية كبديل استراتيجي

وسّعت الصين نشاطها التجاري مع دول جنوب شرق آسيا وإفريقيا، وأطلقت مبادرات جديدة لدعم التجارة الإلكترونية، مثل إنشاء مناطق تجريبية لتسهيل التجارة مع آسيا الوسطى.

التوترات تتصاعد

واصلت الولايات المتحدة تضييق الخناق على الشركات الصينية، حيث فرضت قيودًا على تصدير التقنيات المتقدمة مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وفي المقابل، استثمرت الصين مليارات الدولارات لتعزيز صناعتها المحلية، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية.

مخاوف من تصعيد جديد

يتوقع محللون أن يؤدي فرض رسوم أمريكية مرتفعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني بنسبة تصل إلى 6.5%، وفقًا لتقديرات مراكز بحثية مثل "أوكسفورد إيكونوميكس"، ومع ذلك، يبقى الغموض سيد الموقف، حيث تسعى الصين للحفاظ على استقرارها الداخلي مع تعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية.

هل تستعد الصين لخطوات انتقامية؟

لم تستبعد بكين استخدام أدوات اقتصادية جديدة، مثل فرض قيود على تصدير معادن نادرة أو منع تصدير مكونات ضرورية للصناعات الأمريكية، ويبدو أن النزاع قد يتسع ليشمل قضايا تتعلق باللوائح التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

يبقى مستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين مرهونًا بالتطورات السياسية المقبلة، في ظل تصاعد التوترات وتداخل المصالح الاقتصادية بين البلدين.